ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

نویسندگان

  • احسان علی اکبری فردوسی مشهد
  • محسن شاکری تهران
  • نصرالله شاملی دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:

قانونگذار در تمام نظام‌های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه‌های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می­کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته­اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده­دستی برخورد نموده­اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده­اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...

متن کامل

ضمان ناشی از تعدی و تفریط امنا در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ...

15 صفحه اول

اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

متن کامل

مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه

یکی از دسته‎های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولاً تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می‎آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می‎دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز مؤثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 28

صفحات  53- 78

تاریخ انتشار 2017-05-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023